في عام 2020، مر العالم أجمع بأعتى فترة كساد اقتصادي في العالم منذ الكساد الكبير. وبالرغم من ذلك، تُشير كل التّوقّعات أن العولمة ستواجه ارتفاعًا جنونيًا في الفترة القادمة. ستزداد المنافسة الملحميّة على در المال والربح على المدى الطّويل مما سيوجّه الكثير الكثير من الرؤوس الاستثماريّة تجاه الأسواق النّاشئة التي تتّخذ حاليًا شكل الاقتصادات المُعتمدة على الاستهلاك في المقام الأوّل. وبما أن الحروب التّجاريّة قد اندلعت مرّة أخرى، فهذا سيحرّك الشّركات نحو توسيع نطاق الانتاج ليشمل جميع بقاع العالم للتحسين من سلاسل التّوريد وتقويتها. والنّزعة القويّة لزيادة هوامش الأرباح سيدعو الشّركات إلى افتتاح فروعها ومصانعها في الدّول ذات العمالة مُنخفضة الأجر. لهذا قرّرت العديد من الشّركات جرّاء هذه التّقلبات الاستثمار في الأسواق النّاشئة.
ولكن هيهات، فهناك العديد من العوائق التي ظهرت في طريق إتمامهم لهذا الأمر مثل الديموقراطيّات المُستحدثة. ففي هذه السّلطات القضائيّة، تُسيطر سلطة القانون عادًة على التّجارة وعلاوة على ذلك، قد تحدث بعض التّجاوزات من الحكومة وبعض الكيانات السياسية الأخرى وكأنها فوق القانون. هذا يعني أن بعض الأحزاب السّياسيّة تتحكّم في مصير العديد من الشّركات والمشاريع من خلال البيروقراطيين المُمثّلين لهم من خلال فرضهم تحكّمًا سياسيًا مبنيًا على تبنّي العديد من القواعد والقوانين ومن ثم وضع ما يخدم مصلحتهم في حيّز التنفيذ. وعادة ما تصدر الأحكام من مُختلف الهيئات القضائيّة على الشّركات وفقًا لوجهة نظر الأحزاب السّياسيّة فيها. فطبقًا للمعايير الغربية، الفساد السّياسي دائمًا ما يطغى.
فالجزء الأكبر من هذه الأسواق الناشئة أو قل العالم الناشيء هو ثقافة المحسوبيات على حسب صلة القرابة، الهويّة، والمكان وهو ما يسبق فكرة الأمّة الديموقراطية بملايين السنين. وبما أن أغلب المشاريع في أوروبا والولايات المثّحدة محميّة بموجب اتّفاقيّات تصيغها مُؤسّسات مُتطوّرة تؤمن بالديموقراطية لدرجة كبيرة والحكومة معهم على قلب رجل واحد، فلا حاجة للشركات أن تسوّل لها أنفسها أن تلجأ للمحسوبية والواسطات لإتمام مصالحها. بالرغم من ذلك، حتى تلك المؤسسات والمعاهد الديموقراطية في بعض الأحيان تُحاصر من كل ناحية بواسطة العديد من القوّات العشائريّة الرّاغبة في أن تكون السّلطة المُطلقة في يد مجموعة واحدة فقط.
فمهما كان عدد المُحامين أو شركات التّأمين التي تقف في ظهر أي شركة أجنبية، لن يكون كافيًا لحمايتها من المخاطر والمكائد التي قد تتعرّض لها في ظل غياب نظام قانوني يرفع شعار “العدالة أولًا”. ولهذا تُعتبر معايير تقليل المخاطر المُعتادة غير كافية على الإطلاق. ولموازنة الكفّة وفرض تحكّم أكثر على مصير المشاريع الخاصّة بهم ومصالحها، ينبغي أن تتبنى الشركات حلولًا مُبتكرة منهجيّة لتقليل المخاطر، وهذا ما نسميّه “السّمو والتّطوّر في ظل غياب القانون الحامي“.
وبناءًا على ما سبق، فالسّمو والتطّور في هذا السياق ينقسم إلى جزئين: الصّعب والسّهل. أما “السّمو الصعب” فهو عبارة عن السّلطة الخاصة بجهة حكومية ما لفرض العقوبات أو العفو والصّفح. الحكومات الشّرعية عادة ما تستخدم نظام “السّمو الصعب” عند فرضها وإدارتها للسلطة القضائية. حتى أن المُنظمات الإجراميّة تتبنى استراتيجيّات “السّمو الصعب” خاصتها من خلال العنف، الابتزاز، والرّشاوي. أما “السّمو السهل” فهو يتضمن جميع السّبل الشّريعة لإلهام أصحاب الشّعبية المحليّة مُتضمنًا في ذلك كبار المسؤولين وقادة المُجتمعات لدعم التّقدم الذي تحرزه المؤسسة دون إعمائهم بأية رشاوي أو وعدهم بمنحهم أشياءًا قيّمة. وعلى هذا الأساس، يتّسق تمامًا “السّمو السهل” مع مُتطلبات ممارسة الفساد الأجنبي.
فعادة ما يستطيع المستثمرون الأجانب في الدول التي تكون السلطة القضائية فيها خاوية على عروشها تقليل المخاطر من خلال تبنّي وتطوير العديد من استراتيجيّات “السمو السهل” للتحّكم بمُستقبل المنظمة بدلًا من وضعهم كامل ثقتهم في نظام “سمو صعب” لبعض الكيانات والمؤسسات القانونية. فيما هو آت نستعرض 4 مستويات أو قل أنواع من “السمو السهل”.
النوع الأوّل: الفوائد على المدى الطّويل للمجتمعات المُضيفة
المسؤولون الذين توكل إليهم مهام التّفاوض عادة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المُباشر (FDA) من خلال عرض جميع الحوافز والمزايا يعلمون تمام العلم مدى إقبال الدولة المُستضيفة على مؤسّساتهم. فمن خلال توفير العديد من الفوائد التّجارية للسكان المحلّيين مثل الوظائف، وعقود التّوريد، ونشر المعرفة وأسرار المهنة، فهم بالفعل يطبّقون استراتيجيّة “السمو السهل”.
وبمُجرّد أن يتم عقد استثمار ما، تخسر الشّركة مبلغًا من المال للأبد. وفي ظل عدم وجود نظام قضائي قوي، يتحول زمام توازن السّمو إلى الشركاء المحلّيين والمسؤولين الذين أصبحوا بمثابة أمناء المؤسسة. وقد لا تعي العديد من الشركات بهذا الخطر المُحدق إلا عندما تعترض طريقها بعض التّحديات ويرون الأنظمة والآليات القضائية والتشريعيّة التي اعتمدوا عليها تمام الاعتماد تتبخّر أمامهم وتقف عاجزة عن أي شيء.
أما إذا كانوا قد استثمروا بالفعل في استراتيجية “السمو السهل”، فقد وفّروا على نفسهم التّعامل مع العوائق غير المتوقعة بسبب البيروقراطيّة العدائيّة خصوصًا أنهم غير مسلحون بأسلحة الرّدع اللازمة.
بناء “السّمو السهل” على مستوى محلي يتطلّب الدّمج ما بين رخاء المٌجتمع وفي نفس الوقت نجاح المؤسسة على المدى الطّويل. مما يعني أن تطوير وترقية المؤسسة وتوسعتها (سواء عن طريق الاستثمارات الإضافية والوظائف والعقود المحليّة) سيصبح مشروطًا وخاضعًا لنجاحها على المستوى المحلي. يُمكن للشركة أيضًا تحقيق “السمو السهل” من خلال الالتزام بالاستدامة الاجتماعية للمُجتمع المحلي عن طريق الاهتمام بالتعليم، البيئة، والكثير الكثير من مُبادرات مسؤوليات الشّركات تجاه المجتمعات (CSR) التي لا يتسع المجال لذكرها.
ينبغي دومًا أن تتم صياغة مسؤوليات الشركات تجاه المُجتمعات بهدف بناء مُستقبل يعم فيه التّشارك مع المُجتمعات المحليّة من خلال اتّساق كل من نشاطات الشركة الاجتماعية والبيئية مع رؤيتها وهدفها المرجو تحقيقه. من خلال ذلك، يُمكن لهذه النّشاطات تقليل المخاطر، تحسين السّمعة، وجلب الكثير من النتائج الإيجابيّة.
لنأخذ على سبيل المثال NEQSOL القابضة الموجودة حاليًا في أذربيجان والتي قامت باستثمار يذكره التّاريخ عام 2019 في Causasus Online، وهي أحد شركات تزويد خدمة الإنترنت، والتي قد تمت مُصادرتها وحظرها بواسطة جورجيا في عام 2020. نفهم من ذلك أن الملكية الأجنبية للأصول الاستراتيجيّة، والتي تتضمن وسائل الاتصال بالانترنت، قد تجني على القادة تكلفة سياسيّة فادحة. ولهذا في هذه الحالة، NEQSOL كانت بالكامل في مواجهة تيار مُستمر منذ البداية. وبمُجرّد أن خرجت عن مدار مسؤولي الحكومات، لم يكن هناك من “السمو السهل” الشيء الكافي ليحول دون مُصادرتها. لم تقم شركة NEQSOL بعمل استثمارات ضخمة في مُجتمعات جورجيا المحليّة ولا حتى استطاعت توفير الكثير من فرص العمل القويّة للقوى العاملة المحليّة. في النهاية، ذكرت القيادة السياسية لجورجيا أن هذا التّعاقد لم يؤتي ثماره. ردّت على هذا الإدّعاء شركة NEQSOL مُبرّرة أن التعاقد قد تم تسييره في الاتجاه الخاطيء. بنظرة موضوعية بسيطة للقرار يتّضح لنا أن NEQSOL كانت تعتمد كامل الاعتماد على السّمو الصعب بواسطة الحكومة ولم تكن مُستعدة لأية أحكام قاسية قد تودي بها أدراج الرّياح.
النوع الثاني: الرّأي العام حليفك الأساسي وذراعك الأيمن
حتى في أنظمة الحكم السلطويّة، يرغب القادة دومًا في أن يبقى الرّأي العام الديموقراطي في صفهم. فعندما يشعر السكان المحليون أن هناك عائدًا مثمرًا ينتظرهم في نجاح مؤسسة مُعيّنة، يُمكننا أن نقول أن هذه المؤسسة تتبنى استراتيجية “السمو السهل”. تُعتبر المجتمعات المحليّة بمثابة أجساد مُضادة ضد المعاملة غير العادلة من خلال مُجابهة صنّاع القرار لحماية المؤسسة التي حصلت على كامل دعهم سواء بسبب ظنّهم أنها تعود عليهم بالنفع أو بسبب أي أسباب أيدولوجيّة (فعلى سبيل المثال رؤيتهم أنها تُهاجم بواسطة نظام داخلي فاسد بشكل غير عادل وهم يكرهونه أيضًا).
بالإضافة إلى ذلك، الرّأي العام الدولي أيضًا لا يقل أهميّة. فمن المنظور الآتي: تظل الاستثمارات الأجنبية المُباشرة وتدفقاتها بمثابة أهم مصدر تمويل خارجي في العديد من الأسواق الناشئة خصوصًا إذا كانت القيادة العليا تُقدّس النّمو الاقتصادي. فهم يفهمون تمام الفهم أن سجل واعد من نجاحات الاستثمار الأجنبية سيكون بمثابة حجر الأساس لجميع الجهود والفرص المستقبلية الواعدة، ورغبتهم في نجاح هذه الاستثمارات وإبقاء أصحابها غاية في السعادة سينتج عنه دعم المسؤولين لهم بسلطتهم ضد جهاز الدّولة لدعم المُنظمات الدولية.
بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المُباشرة مثل إبقاء الرّاي العام الدّولي في غاية السعادة، فالانتشار الواسع والفوري للمعلومات العامة قد يُشكّل منصّة للدولة الناشئة على مستوى دولي يُمكنها أن تٌناقش فيها العديد من القضايا الأخرى – مثل السياحة والأمن – في أعين الحكومات الغربية والمؤسسات غير الحكومية، مما سيمنحهم سلطة وتأثيرًا على نظام الدّولة.
ليكون الرّاي العام في صالحك، ستحتاج إلى استراتيجيّة إدارة سمعة لا يشق لها غبار. يُمكن تحقيق ذلك من خلال حياكة حكاية تتضمّن جميع الفوائد والمنافع التي ستقدمها المؤسسة إلى المحلّلين وتسليط الضّوء على موقف الشّركات تجاه المُعاملة غير العادلة والمتسلطة من قبل السلطات. توفّر منصات التواصل الاجتماعي المنصّات الأمثل للوصول إلى السكان المحليين لأنها غير مُراقبة على الدّوام.
النوع الثالث: علاقات طيّبة مع النّظام الحاكم
في بعض الدّول التي تخلو من الرّشاوي والمحسوبيات حيث لا مكان للشيكات والأرصدة عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات الديموقراطية، عدم التّصالح مع السّلطة الحاكمة وإقامة علاقة طيّبة معها يعني انتهاء المؤسسة ومسحها عن بكرة أبيها. فقبل دخول شركة جوجل الأسواق الصينية، أساءت جوجل تقدير قيمة الحزب الشيوعي الصّيني. فقد غطى الصراع الناشيء فيما بينها وبين الحكومة بشأن الرّقابة على القيمة الخُرافية التي جلبها مُحرّك البحث خاصتهم للإمبراطورية الصّينية. وهنا قد وُضعت جوجل بين خيارين أحلاهما مر، إما الإنسحاب من الأسواق الصّينية أو التّخلي عن قيم حريّة التّعبير، لهذا لجئت شركة جوجل إلى التّقهقر والإنسحاب.
ما يظهر للعيان أن الشركات والمنظمات غير الحكومية النّاجحة اكتشفت أن الاستثمار في تكوين علاقات وطيدة مع رؤساء النظام الحاكم يُقدّم على طبق من ذهب لمنظماتهم ما يُسموّنه بـ “الغطاء الأفضل”. قيادة النظام الحاكم دائمًا ما تكون مدعومة بمُجتمع محلي يدعمها ويستفيد منها. فالمجتمع عبارة عن شبكة مُترابطة من المشاريع، المنظمات، ومسؤولي الحكومة. وبما أنهم يستبعدون الولاء العرقي والسياسي، فهم يعملون كما تعمل خليّة النّحل بالضبط، فيسيطرون على الولاية بقبضة من حديد من خلال شغل جميع المناصب الحساسة في الحكومة وفي مجلس الدّولة. فالأنظمة الحكومية في الأساس ما هي إلا قبائل.
وفي أي دولة تنقسم إلى طوائف مُجتمعية في صراع مُستمر على السّلطة والتّحكم، ستجد الكثير من المال والسّلطة على المحك إذا تم اسقاط النّظام. في المُجتمعات القبائليّة، من الشّائع أن تجد الجهات المنتصرة تتخذ من التّدابير القوية المُعيقة الشيء الكثير تجاه مُنافسيها، متضمنًا في ذلك شاغلي المناصب الحساسة السّابقين. السمو يأتي من العمل مع القوات القبائليّة والتي يُمكنها أن ترفع من الجهات أعلى السّماء وأن تسقطها أرضًا حتى تتكسّر إربًا إربًا.
أي قائد يتمتّع بالعقلة القبائليّة سيقيّم أي فرصة استثمار أجنبي وفقًا للفوائد التي ستعود عليه/ا جرّاءه. “السّمو الصّعب” للبيروقراطية يتم تطبيقه وفقًا لذلك. فالمستثمرون الأجنبيون عادة ما لا يكونون ما هو أكثر من أضرار أجنبيّة في ظل صراع دامِ بين القبائل على السّلطة والنفوذ. وهناك الكثير من المستثمرون الذين يمتلكون نوايا حسنة ويظنون أن الاستثمار سيعود على الدولة بأكملها بالنّفع من خلال توفير الكثير من فرص العمل والتّقنيات الجديدة. صنّاع القرار ورؤساء النّظام الحاكم على النّقيض سيقيّمون وفقًا للمصالح التّجارية التي قد تدعم أي منافس محلي. وتختلف الحسابات لتحديد مكان إقامة مصنع، تحديد الموظّفين، اختيار الشّركاء، ومن توظّف في القطاع الإداري للمنظمة، وأي مُجتمعات تحصل على خدمة عُملاء وفقًا لنوايا النّظام الحاكم التي لها السّلطة التشريعيّة على المؤسسة. جلب هذه الفوائد للمجتمعات التي لا مكان للوفاق بينها وبين الأحزاب السياسيّة سيحوّل من أي إجراءات بنوايا حسنة إلى مساويء لا تُحمد عقباها.
خذ على سبيل المثال أكبر الجهود الاستثمارية من ناحية القيمة الماليّة في التّاريخ الحديث: محاولة الولايات المُتّحدة حل النّزاع في العراق. صدام حسين استطاع حُكم العراق عن طريق القادة القبائليين. بدأت الولايات المُتّحدة الأمريكية بالإخلال بهذا الأمر من خلال مُحاولتها زرع الديموقراطية على الطّراز الغربي. وقد لاقت مُحاولة اقتلاع جذور نظام صدام حسين الاستبدادي واستبداله بنظام حكم ديموقراطي الكثير من النّقد سواء على مستوى محلي أو دولي. قد فشل الأمر برمّته لأنه لم يأخذ في الحسبان أصحاب النّفوذ الحقيقيين في الدولة، القادة القبائليين، والذين استطاعوا الحكم لسنين عجاف من خلال جذور مثبتة بقوة في الأراضي المحليّة. ذاع العنف والفساد طوال 5 سنوات بعد تدخل الولايات المُتّحدة وقد تم قمعه في الهاية بواسطة مناورة الجنرال بيتراوس من خلال إفادة قادة العراق القبائليين من السياسات الأمريكيّة.
يظهر لنا الأن أن ضم أي شخص قد يجلب المشاكل في صف الجهة الحاكمة أو المُستثمرة لهو أمر أساسي للحرص على السّمو. مُساعدة المُجتمعات المحليّة مع عقد روابط وطيدة مع النّظام الحاكم يرسّخ دعائم المؤسسة ويحميها من أي رياح سياسية قد تسقطها ارضًا.
ينبغي أن تظل المؤسسات متأهبة دومًا لأن حوافز تُنفّذ باتساق وتوافق كامل مع قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. يُنصح دائمًا باستشارة مُحام قبل إقامة أي عروض أو معاملات مالية في منططقة أجنبية.
الخيار الرّابع: الذكاء سلاح فعّال
في الولايات القضائية التي لا تكون فيها العقود قابلة للتنفيذ بسهولة من خلال القانون، فإنها تصبح نقاط البداية لمفاوضات طويلة مع المسؤولين المحليين وشركاء الأعمال. يؤدي الخطر الدائم للتغيير الشديد وغير المتوقع إلى زيادة تعقيد ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق الناشئة. يمكن أن تؤدي اللوائح الجديدة وعدم الاستقرار المالي والاضطرابات السياسية إلى تغيير ما اعتبره الأطراف المقابلة في البداية اتفاقية عادلة. وبتوقع عودة إلى طاولة المفاوضات، يمكن للشركات تعزيز موقفها التفاوضي من خلال فهم أفضل للتكاليف و / أو الفوائد التي يمكن للأطراف المقابلة استخدامها أو من المحتمل أن يستخدموها لصالحهم.
خاتمة
تزدهر القبلية في كل مكان في العالم، وليس فقط في البلدان النامية. عندما يجتمع الناس ويتنافسون على النفوذ السياسي أو المكاسب التجارية، فإنهم يتصرفون بطريقة قبلية. ومع ذلك، في الديمقراطيات الناضجة، تتم موازنة إمكانية حصول هذه القبائل على ميزة غير عادلة من خلال حكم القانون الحقيقي وقوة مؤسسات الدولة المحايدة. عندما تكون المصالح التجارية محمية بموجب اتفاقيات تعاقدية يتم إنفاذها بشكل منهجي وفعال من قبل المحاكم، تكون الحاجة إلى أصحاب الأعمال لتأسيس نفوذ خارج سيادة القانون ضئيلة للغاية.
إذا تمكنت القبائل من الاستيلاء على سلطة الدولة واستغلالها، فإن النظام القانوني يصبح غير موثوق به وتضطر الشركات إلى إيجاد وسائل أخرى لحماية مصالحها. لا يوجد حل قاطع ملفات تعريف الارتباط للتخفيف من المخاطر السياسية والمالية في جميع هذه الظروف. يجب أن تؤخذ الديناميكيات الثقافية والسياسية لكل بلد في وقت معين بعين الاعتبار عند وضع استراتيجية.
المحاكم هي إحدى وسائل ما نسميه “النفوذ القوي”. كما هو موضح أعلاه بالتفصيل، من خلال البحث عن وسائل إضافية “للرافعة المالية الناعمة”، يمكن للشركات تطوير أدوات أخرى لحماية استثماراتها بشكل أفضل في الولايات القضائية الأجنبية
ألين كولينزوورث هو الرّئيس التّنفيذي لمجموعة فارا. الخدمات التي تُقدّمها مجموعة فارا مُتّسقة تمامًا مع قوانين كل من الولايات المُتّحدة الأمريكية والقوانين المحليّة للدول الأجنبية التي يوجد بها العديد من المشاريع تحت إدارة الشّركة. لن تتهاون مجموعة فارا مع أي نشاطات تُخالف القوانين.