إدارة النزاعات: الدفاع عن نزع الملكية

نظرًا لأن الحكومات على مستوى العالم تزيد من جهودها لمكافحة غسيل الأموال (AML) في جهد جدير بالثناء لمحاربة الجريمة المالية ، فإن بعض المنظمين للأسف أقل اهتمامًا بمكافحة غسل الأموال فعليّا ، لذا فإنهم ينظرون للغرامات ومصادرة الممتلكات على أنها طريقة أخرى لتحصيل الإيرادات.

يتوجب وفقا لذلك إصدار غرامات على الجرائم المالية بشكل فعّال ، لكننا نرى الغرامات التي يتم فرضها بشكل متزايد كوسيلة للمشرعين لتحسين سمعتهم وتحصيل الإيرادات حيث لا وجود لجرائم فعليّة أو خرقا لأنظمة الجهات المنظمة لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

هذه الممارسات التي يطلق عليها قانونًا مصطلح “مصادرة الأصول المدنية” أو كما تعرف بين عوام النّاس ، “ضبط الأمن من أجل الربح” ، تعتبر مثيرة للجدل للغاية ويعارضها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من بين أمور أخرى. نتوقع استمرار هذا منحى هذه المصادرات وفرض الغرامات المريبة التي تقوم بها الحكومات ، حيث ينتهز المنظمون على مستوىً دوليّ الأدوات واللوائح القانونية الجديدة لدعم موازناتهم.

تقدم مجموعة فارا دعماً بكافة المستويات للأفراد والمنظمات الذين تم تغريمهم أو تجميد حساباتهم بشكل غير عادل.

تقارير الخبراء – يضم فريقنا مجموعة من الخبراء الماليين والقانونيين الذين يجرون مراجعة مستقلة ويعطون آراء تخص وجود أو عدم وجود الأساس القانوني للسلطات لتجميد الأموال. . تتضمن التقارير ملخصاً للقواعد القانونية المزعومة التي تم بموجبها تجميد الأموال، ونظام قائمة المراقبة (Watchlist Screening System) والتحليل المرتبط به ؛ تقييم إسناذي للجرائم ؛ وإبداء الرأي حول كيفية التعامل مع القضايا المماثلة في المحاكم الأوروبية والأمريكية. . يتم أيضًا تقييم تفاصيل ملف المخاطر لكل حساب. يمكن استخدام هذه التقارير الموثوقة والشهادات المعدّة من قبل خبرائنا ، كدليل في كل من المحاكم المحلية ومحاكم العدل الدولية.

المناصرة – إذا كانت القضية لصالح عميلنا (صاحب الحساب) بشكل واضح، فيمكن استخدام التقارير لإقناع السلطات المعنية سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو محايدة ، بأن أموال العميل قد تم حجزها بشلك جائر. حيث أننا نحدد المكاتب الحكومية والمسؤولين الرسميين الذين يمكنهم دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة ثم الوصول إلى هؤلاء الأفراد والمكاتب. نعمل على تحديد وحلحلة جميع البنود التي تمنع إنهاء تجميد عن الأموال، سواء كانت بيروقراطية أو سياسية أو قانونية. يمكننا أيضا, عند الضرورة، تقديم نتائج الأبحاث والتحقيقات لأصحاب المصلحة الرئيسيين والتنسيق مع المستشار القانوني الخاص بالعملاء.