• تضمنت حملة لاتفيا لمكافحة غسيل الأموال عام 2018 تجميداً لأكثر من نصف مليار دولار مستثمرة في حسابات مملوكة لأجانب.
• تم تجميد المئات من الحسابات التجارية المملوكة لأجانب دون الإشارة إلى أنشطة إجرامية كسبب.
• تساعد ممارسات مخاطر نزع الملكية لمجموعة فارا في تعديل حالات مصادرة الأصول المدنية غير المشروعة.
في التسعينيات ، بدأت لاتفيا حملة استثمار في لاتفيا بهدف أن تصبح سويسرا أوروبا الشرقية ، يوفّر جسرًا ماليًا بين روسيا والغرب. نقلت مئات الشركات من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً عملياتها المصرفية إلى لاتفيا إثر فهمهم أن ودائعهم ستكون آمنة ويمكنهم إجراء معاملات بالعملة الصعبة. بحلول عام 2015 ، كان حوالي 1 في المائة من جميع الدولارات الأمريكية التي تتحرك حول العالم تمر عبر لاتفيا.
بعد بضع سنوات ، وفي عام 2018 ، تم تنبيه السلطات في لاتفيا من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن تسلل المنظمات الإجرامية إلى بنوكها للقيام بعمليات غسيل الأموال. تحرك المنظمون على جانبي المحيط الأطلسي لإغلاق هذه الشبكات وإلغاء البنوك الإجرامية.
تبع ذلك سلسلة من التحقيقات الجنائية في لاتفيا مع التركيز على الحسابات المصرفية المملوكة لغير المقيمين. عمليا تم إغلاق جميع الحسابات التي يملكها مواطنو دول ما يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقا. تم تجميد العديد من حساباتهم.
أثمرت الإجراءات الصارمة التي اتبعتها السلطات في لاتفيا عن نتائج. تم إغلاق الحسابات التي مكنت من تنفيذ مخطط “المغسلة الروسية” ، حيث تم غسل مليارات الدولارات من البنوك الروسية من خلال البنوك المولدوفية ، باستخدام أحكام قضائية غير مشروعة بشأن الديون الوهمية المتعثرة ، وإرسالها إلى لاتفيا. كما تم اكتشاف مخططات إجرامية أخرى ، حيث تم استخدام بنى التمويل الهيكلي (الأوفشور) لإخفاء هوية الأشخاص المصنفين لاعتبارات خاصة (SDNs).
إن جهات يزعم أنها بريئة يُزعم وقعت في شرك شبكة عمليات مكافحة مكافحة غسل الأموال. تدعي مئات الشركات أن حساباتها جمدت من قبل السلطات دون مبرر قانوني. تم تجميد البعض لأن صاحب الحساب و / أو مصدر الأموال كان من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقا، التي تشتهر أنظمتها المالية بعدم الشفافية أو كفاءة التنظيم. في حالات أخرى ، كانت حسابات الشركة مسؤولة على نحو رجعي عن متطلبات “أعرف عميلك” (KYC) الخاصة بالعميل، وهو إجراء تنصح به مجموعة العمل المالي (FATF) التي تحظى باحترام دولي. هناك أيضًا حالات تم فيها تجميد الحسابات لأن الشركة لم يكن لديها نشاط تجاري مادي في لاتفيا.
في جميع هذه الحالات ، فقدت الشركات الوصول إلى ودائعها في بنوك لاتفيا دون أن تحدد السلطات نشاطًا إجراميًا كسبب لذلك. هذه الممارسة ، التي يطلق عليها قانونًا “مصادرة الأصول المدنية” أو بالعامية ، “ضبط الأمن من أجل الربح” ، مثيرة للجدل للغاية ، وقد عارضها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) ومؤسسة التراث (The Heritage Foundation) من بين نشاطات أخرى.
مخاطر نزع الملكية ليست مقصورة على لاتفيا. إنها ظاهرة منتشرة في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة حيث أصبحت مصادرة الأصول المدنية شائعة بشكل متزايد. نظرًا لأن هذه المصادرات غير المستندة إلى إدانة تخلو في الغالب من الإجراءات القانونية الواجبة ، فقد تم نقضها بشكل متكرر عند تقديمها للمحاكمة.
بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين تم تجميد حساباتهم في لاتفيا ، فإن إزالة أدوات الحظر تمثل تحديًا يمكن التغلب عليه. أدوات الحظر قد تكون بيروقراطية أو سياسية أو قانونية. يمكن استرداد الأصول إن أمكن إثبات أن الشركة المعنية ليس لديها جرائم أساسية أو انتهاكات للوائح التنظيمية.
تختص مجموعة فارا في قضايا مصادرة الأصول المدنية. يقوم فريقن من الخبراء الماليين والقانونيين بإجراء مراجعات وإبداء آراء مستقلة تخص وجود أو عدم الأساس القانوني للسلطات لتجميد الأموال. يمكن استخدام هذه التقارير الموثوقة كدليل في المحاكم المحلية ومحاكم العدل الدولية. في الحالات القصوى ، يمكن استخدامها لإقناع السلطات المعنية بأن أموال العميل تم حجزها بشكل جائر.